والقطاع الخاص في سوريا ضمن فئة الإدارة العليا (مدراء الأقسام والمدراء التنفيذيين والعامين) على فهم واستيعاب التقنيات والبرمجيات والتطبيقات والحوكمة الرقمية

حيث تشكل هذه نقطة أهمية قصوى في سياق التنمية الإدارية الرقمية في سوريا، إذ ظلت البلاد تواجه ومنذ عقود مشكلة كبيرة في ضعف تأهيل القيادات الإدارية العليا في سوريا تجاه التقنيات الحديثة والحوكمة الرقمية وأهمية التدريب.

حيث ظلت المؤسسات الحكومية والخاصة في سوريا تواجه تحدياً جوهرياً يتمثل في استلام عدد من المدراء والمسئولين وفي كثير من الأحيان المناصب الإدارية العليا،

وذلك لاعتبارات مجتمعية أو سياسية، تغفل الكفاءة والتخصص في الاختيار والتعيينات، بحيث تفتقر بعض هذه الكوادر إلى المؤهلات والمعرفة الكافية لاستيعاب وإدارة التقنيات الحديثة، التطبيقات الرقمية، ومبادئ الحوكمة الرقمية.

إن هذا النقص في التأهيل لا يشكل فقط عائقاً أمام التطوير المؤسسي والتحول الرقمي، بل يؤثر أيضاً وبشكل مباشر على جودة الخدمات وكفاءة العمليات داخل المؤسسات والإدارات، سواء الحكومية والخاصة. والنتيجة، خسائر، ضعف في الإدارة والأداء العام والإنتاجية.

أبعاد المشكلة

• ضعف الفهم الرقمي: كثير من القيادات الإدارية تم تعيينها على أساس خبراتها الإدارية التقليدية أو عبر العلاقات الشخصية أو اعتبارات مناطقية مجتمعية وسياسية، دون أن يكون لديها خلفية تقنية أو معرفة بكيفية الاستفادة من الأدوات الرقمية في تحسين الأداء الإداري كل حسب منصبه ومجال عمله.
• الافتقار إلى الوعي الإداري: عند حتمية الاستعانة بالتقنيات الحديثة في مجالات وميادين العمل والخدمات المتنوعة، والبدء بتدريب الكوادر المشغلة لها، كيف يمكن لإدارة هذه الجهات إدارة كوادر مدربة على استخدام تقنيات، تجهلها الإدارة ولا تعرف عنها أي شيء، فإن تم سؤال المدير عنها سيقف عاجزاًُ عن الإجابة.
• مقاومة التغيير التقني: نقص المعرفة التقنية يؤدي إلى مقاومة تبني التكنولوجيات الجديدة، مما يبطئ من عملية التحول الرقمي أو يعرقلها بشكل كامل.
• فجوة في اتخاذ القرارات: عندما لا يكون المدير قادراً على فهم إمكانيات وتحديات التقنيات الرقمية، تصبح القرارات المتخذة أقل فعالية، وربما تؤدي إلى اختيارات غير مناسبة أو استثمارات غير مجدية.
• انخفاض مستوى الحوكمة: عدم الاطلاع الكافي على مفاهيم الحوكمة الرقمية يعيق تطبيق معايير الشفافية، الأمن، والامتثال، مما يرفع من مخاطر الاختراقات الأمنية وسوء إدارة الموارد الرقمية.

أهمية التدريب وتأهيل القيادات

يُعتبر التدريب المتخصص والمكثف للمدراء ضرورة استراتيجية لإحداث تحول نوعي في بيئة العمل، وذلك من خلال وضع خطة منهجية لتأهيل هؤلاء المدراء على استيعاب التقنيات الحديثة والحوكمة الرقمية والتي تتيح لهم فهم الأدوات الرقمية وتأثيرها على العمليات المؤسسية، مما يمكنهم من قيادة فرقهم بكفاءة وفعالية.

يضاف لما سبق:

• اتخاذ قرارات استراتيجية مبنية على بيانات وتحليلات دقيقة، بدلاً من الاعتماد على الحدس أو الخبرة التقليدية فقط.
• تعزيز ثقافة التغيير والابتكار داخل المؤسسات، من خلال تبني منهجيات عمل رقمية حديثة كالعمل المرن والإدارة الرشيقة.
• ضمان أمن المعلومات وحماية البيانات عبر تطبيق مبادئ الحوكمة الرقمية بشكل صحيح، مما يعزز ثقة المستخدمين والمواطنين في الخدمات الرقمية.
• تمكين المؤسسات من مواكبة التطورات الإقليمية والدولية، مما يرفع من قدرتها التنافسية ويجذب استثمارات جديدة.

بناءاً على ما سبق، وبغياب التأهيل الرقمي للمدراء، ستظل البلاد تواجه معوقاً حقيقياً أمام تحديث المؤسسات وتحقيق التنمية الرقمية في سوريا.

لذا، فإن الاستثمار في برامج تدريبية موجهة ومكثفة لهذه الفئة لا يُعد رفاهية بل ضرورة استراتيجية للحفاظ على استدامة التطور المؤسسي.

إن هذا الاستثمار هو المفتاح لجسر الفجوة بين الواقع الإداري الحالي ومتطلبات العصر الرقمي، وتحديات إعادة البناء في سوريا، بالتالي سيكون هناك ضمانة حقيقية لتحقيق أداء مؤسسي وإداري أكثر مرونة وابتكار.